لا يخفى على أحد أن كلا من الرجل والمرأة إنسان ، وأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه : حق لأنه من أسباب
الحياة ومن مقتضى الحرية ، وواجب لأن العمل فضيلة ، والبطالة رذيلة ، ولأنه لا يتم كمال ورقىي وعمران إلا بالعمل.
أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل ، أو لحصرهن في البيوت مقيدات بالخدمة فيها ، ولمنعهن عن غير ذلك ، مع أنهم مطلقون في الأعمال كلها ، فهو تعد لدائرة الحق واعتداء على الحرية ، ومخالف لمقتضى الواجب ، لأن رأس الواجب على الإنسان أن يعرف حقه ،
ويلزم دائرته ، ولايتعدى دائرة غيره معارضا إياه في حقه و حريته.
فكل من النساء بمقتضى حقوق الإنسان ، حرة أن تنحصر في الخدمة البيتية إذا اقتضى ذلك و اجبها ومصلحتها أو لا تنحصر ، وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف ، وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل.
ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين ، فان الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق و الحرية ، بمقتضى الجنسية ، بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل. فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان :
الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية ، تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن و حالاتهن العلمية العملية.
والثانية بادلة الحق ، مطلقة الحرية ، ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم و أحوالهم . لا يصح ذلك ، لأن كلا من الجنسين ، أفراده تتفاوت في المواهب والتحصيل والفضيلة ودرجات الرقي ، وتختلف في الأحوال و الظروف ، وفي كل درجة علت او سفلت.
إنما يجب أن تكون القاعدة واحدة للإنسان ، ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق ، ويقضي الواجب بحسب درجته في الرقي ، وأهليته ، وحالته ، لا بحسب جنسه. وليس لأحد أن ينازعه حقه ، أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع.
وإذا كان هناك قيد أو منع ، ولابد من ذلك ، فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية ، ويمنعان من كل عمل حرام أوممنوع.
ولكن لا يخفى أن الواجب على كل إنسان ، ذكرا كان أو أنثى ، أن يسعى إلى التفوق عملا ، ولا يتم الصلاح والرقي إلا بذلك السعي الجدي . وليس من العدل أن يضحى بالمرأة في سبيل الرجل ، أو تنصف الإنسانية في سبيل نصفها الثاني . فان مصلحة الإنسانية وحب الخير لها يقتضيان أن يحفظ النصفان ، وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق ، وأن تسند الأعمال والوظائف للجدرين بها من الرجال والنساء.
- مركب عطفي : (المرأة وحق)
- مركب إضافي : (حق العمل)
2- بداية النص : تنسجم مع العنوان لأنها تشتمل على كلماته (المرأة – حق – العمل) ، وتجيب هذه البداية على سؤال جوهري هو : لماذا يعتبر العمل حقا وواجبا على الرجل والمرأة معا ؟.
3- نهاية النص : فيها دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.
4- الصورة المرفقة : تنسجم مع المؤشرات السابقة لأنها صورة مركبة تتضمن مجموعة من الأعمال التي تزاولها المرأة.
5- نوعية النص : مقالة تفسيرية / حجاجية ذات بعد إنساني واجتماعي.
- مقتضى : من اقتضى الحال كذا : استوجبه واستلزمه
- مطلقون : جمع مطلق ، وهو اسم مفعول من أطلقه : جعله حرا
- صون : مصدر صان يصون الشيء : حفضه وضمنه
2- الفكرة المحورية :
تتحدث الكاتبة عن أحقية المرأة في العمل ، وتدافع عن وجهة نظرها بالحجج والبراهين والأدلة.
أ- العمل حق وواجب للمرأة والرجل على حد سواء
ب- انتقاد محاولة بعض الرجال منع النساء من العمل والدعوة إلى المساواة بينهم
ج- ضرورة الاعتماد في التمييز بين الرجل المرأة في العمل على كفاءتهما ومشروعية العمل لا على جنسهما
2- لأن النص حجاجي ، يمكن تصنيف أفكاره وفق الجدول التالي :
3- الحقول الدلالية :
* يتضمن النص قيما منها :
- قيمة اجتماعية : تتجلى في أهمية عمل المرأة داخل المجتمع حيث ، يمكن لعملها أن يساهم في ازدهار المجتمع ورقيه
- قيمة حقوقية / إنسانية : تتجلى في أحقية عمل المرأة بمقتضى حقوق الإنسان.
أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل ، أو لحصرهن في البيوت مقيدات بالخدمة فيها ، ولمنعهن عن غير ذلك ، مع أنهم مطلقون في الأعمال كلها ، فهو تعد لدائرة الحق واعتداء على الحرية ، ومخالف لمقتضى الواجب ، لأن رأس الواجب على الإنسان أن يعرف حقه ،
ويلزم دائرته ، ولايتعدى دائرة غيره معارضا إياه في حقه و حريته.
فكل من النساء بمقتضى حقوق الإنسان ، حرة أن تنحصر في الخدمة البيتية إذا اقتضى ذلك و اجبها ومصلحتها أو لا تنحصر ، وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف ، وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل.
ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين ، فان الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق و الحرية ، بمقتضى الجنسية ، بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل. فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان :
الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية ، تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن و حالاتهن العلمية العملية.
والثانية بادلة الحق ، مطلقة الحرية ، ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم و أحوالهم . لا يصح ذلك ، لأن كلا من الجنسين ، أفراده تتفاوت في المواهب والتحصيل والفضيلة ودرجات الرقي ، وتختلف في الأحوال و الظروف ، وفي كل درجة علت او سفلت.
إنما يجب أن تكون القاعدة واحدة للإنسان ، ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق ، ويقضي الواجب بحسب درجته في الرقي ، وأهليته ، وحالته ، لا بحسب جنسه. وليس لأحد أن ينازعه حقه ، أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع.
وإذا كان هناك قيد أو منع ، ولابد من ذلك ، فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية ، ويمنعان من كل عمل حرام أوممنوع.
ولكن لا يخفى أن الواجب على كل إنسان ، ذكرا كان أو أنثى ، أن يسعى إلى التفوق عملا ، ولا يتم الصلاح والرقي إلا بذلك السعي الجدي . وليس من العدل أن يضحى بالمرأة في سبيل الرجل ، أو تنصف الإنسانية في سبيل نصفها الثاني . فان مصلحة الإنسانية وحب الخير لها يقتضيان أن يحفظ النصفان ، وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق ، وأن تسند الأعمال والوظائف للجدرين بها من الرجال والنساء.
نظيرة زين الدين . ((عن خطاب في حفل المؤتمر النسائي العربي)) . مجلة الآداب اللبنانية . ع 2 - 1952
أولا : بطاقة التعريف بالكاتبة : [نظيرة زين الدين]
مراحل من حياتها | أعمالها |
| - ولدت سنة 1908م. - تلقت تعليمها في مدرسة الناصرة ثم في المدرسة الأمريكية والمدرسة العمانية. - زاولت العمل الصحفي وسخرت قلمها للدفاع عن المرأة - توفيت في بيروت سنة 1976م. | * لها كتابان هما : - السفور والحجاب - الفتاة والشيوخ |
ثانيا : ملاحظة النص واستكشافه :
1- العنوان : يتكون من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين :- مركب عطفي : (المرأة وحق)
- مركب إضافي : (حق العمل)
2- بداية النص : تنسجم مع العنوان لأنها تشتمل على كلماته (المرأة – حق – العمل) ، وتجيب هذه البداية على سؤال جوهري هو : لماذا يعتبر العمل حقا وواجبا على الرجل والمرأة معا ؟.
3- نهاية النص : فيها دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.
4- الصورة المرفقة : تنسجم مع المؤشرات السابقة لأنها صورة مركبة تتضمن مجموعة من الأعمال التي تزاولها المرأة.
5- نوعية النص : مقالة تفسيرية / حجاجية ذات بعد إنساني واجتماعي.
ثالثا : فهم النص :
1- أنمي رصيدي :- مقتضى : من اقتضى الحال كذا : استوجبه واستلزمه
- مطلقون : جمع مطلق ، وهو اسم مفعول من أطلقه : جعله حرا
- صون : مصدر صان يصون الشيء : حفضه وضمنه
2- الفكرة المحورية :
تتحدث الكاتبة عن أحقية المرأة في العمل ، وتدافع عن وجهة نظرها بالحجج والبراهين والأدلة.
رابعا : تحليل النص :
1- الأفكار الأساسية :أ- العمل حق وواجب للمرأة والرجل على حد سواء
ب- انتقاد محاولة بعض الرجال منع النساء من العمل والدعوة إلى المساواة بينهم
ج- ضرورة الاعتماد في التمييز بين الرجل المرأة في العمل على كفاءتهما ومشروعية العمل لا على جنسهما
2- لأن النص حجاجي ، يمكن تصنيف أفكاره وفق الجدول التالي :
الفكرة المرفوضة | الحجج والبراهين | الفكرة المقترحة / البديلة |
| منع المرأة من العمل وحصر عملهن في الخدمة البيتية | - لأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه - لأن العمل فضيلة والبطالة رذيلة - لأن حصر النساء في البيوت تعد على دائرة الحرية - لا يتم كمال ورقي وعمران إلا بالعمل - لا ينبغي التمييز بين الرجل والمرأة بمقتضى الجنسية. - لا يجب معاملة الرجل والمرأة بقاعدتين متناقضتين. - يجب تطبيق معيار الكفاءة عند تشغيل المرأة والرجل. | منح المرأة حق العمل إلى جانب الرجل دون تمييز بينهما |
المعجم الاجتماعي | المعجم الحقوقي |
| المرأة – الرجل – العمل – البطالة – البيوت – الخدمة البيتية – أسرة – مجتمع - المهن – الأعمال – ذكر- أنثى – الرجال – النساء - الوظائف | حق - واجب – الحرية – القوانين – صون كرامتهما – العدل – تنصف - |
خامسا : التركيب والتقويم :
تحاول الكاتبة “نظيرة زين الدين” في هذا النص الدفاع عن حق المرأة في العمل ، وتنتقد بعض الرجال الذين يمنعون النساء من العمل ، كما تدعو إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة إلا بمعيار الكفاءة والأهلية التي يتوفر عليها كل منهما ، لأن في ذلك ضمان لرقي المجتمع وتطوره.* يتضمن النص قيما منها :
- قيمة اجتماعية : تتجلى في أهمية عمل المرأة داخل المجتمع حيث ، يمكن لعملها أن يساهم في ازدهار المجتمع ورقيه
- قيمة حقوقية / إنسانية : تتجلى في أحقية عمل المرأة بمقتضى حقوق الإنسان.
